كشف رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي هاشم الطائي أن خمس نقاط مازالت محل خلاف في قانون انتخابات المحافظات، بين المفوضية العليا للانتخابات والكتل السياسية، تتمثل بتعيين الدوائر الإنتخابية وتمثيل الأقليات ونسبة المرأة ومسألة المهجرين والمهاجرين، وكذلك موعد الإنتخابات.
وقال الطائي" إن "النقاط موضع الخلاف تمت مناقشتها من دون التوصل إلى حلول بين الكتل البرلمانية، خلال اللقاء الذي عقد، يوم أمس الاثنين، بين الكتل السياسية والأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات".
وأوضح الطائي أن "الخلاف في مسألة الأقليات ينحصر في كيفية إعطائها حقوقها وفقا لنسبة وجودها في مناطقها، وطرق حساباتها، أما عن تمثيل المرأة، فإن الجدل انحصر في إدخالها الانتخابات شأنها شأن الرجل للحصول على المقاعد أم اعتماد نظام الحصة الثابتة، الكوتا، داخل القوائم"، معربا في الوقت نفسه عن تأييده "منح المرأة نسبة 25% من المقاعد في الوقت الحالي".
وتابع رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات "أما ما يخص الدوائر الانتخابية وهل ستعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة أو دوائر متعددة، كما طرح البعض، فإن مفوضية الانتخابات أبدت اعتراضها على موضوع الدوائر المتعددة"، مشيرا إلى أن المفوضية ترى أن اعتبار المحافظات دوائر انتخابية متعددة يتطلب أعدادا مضاعفة من الموظفين والمبالغ المادية، إضافة إلى زيادة عدد قوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية".
وأفاد رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات أن "النقطة الرابعة هي مسألة المهجرين والمهاجرين حيث نصت المسودة على أحقية المهجرين داخل البلاد في الإدلاء بأصواتهم دون المهاجرين في الخارج".
ودعا الطائي إلى شمول العراقيين المتواجدين في البلدان التي تحوي على أعداد كبيرة منهم كسوريا والأردن، كي يشاركوا في الإنتخابات، قائلا إن "أكثر من 600 ألف صوت ممكن أن يأتي من سوريا والأردن ممن تزيد أعمارهم على الـ18سنة".
وذكر الطائي أن من نقاط الاختلاف هي "موعد الانتخابات والتي كان من المقرر أن تجري في الأول من تشرين الأول على أساس إتاحة فرصة كافية للمفوضية بإجراء إحصاء سكاني تتم بموجبه الانتخابات، وفقا للبطاقة التموينية، مستدركا القول إن "عملية الإحصاء غير ممكنة لان الوضع لا يسمح بذلك"، مطالبا بتقديم موعد الانتخابات، واعتماد معيار البطاقة التموينية فيها".
وخلص الطائي إلى القول إن "اللجنة بانتظار التعديلات التي ستصدر من خلال المناقشات لإقرار القانون"، مبينا أن "الكتل تجري اجتماعات مكثفة، وحوارات مستفيضة حول الموضوع، للخروج بصيغة نهائية".
يذكر أن مجلس النواب العراقي قرأ في جلسته الاعتيادية الأحد الماضي، مسودة قانون انتخابات المحافظات قراءة ثانية ومن المنتظر إقرار القانون، لكن الأخير مازال محل خلاف واسع بين الكتل السياسية في البرلمان.
الأربعاء مايو 14, 2008 4:36 am
