قال إنه سينتقد الحكومة حتى لو كانت برئاسة "الإمام الحسين

في حادثة نادرة من نوعها، تعرض مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي للنقد العلني، من قبل رجل دين إصلاحي، طالبه بتوضيح أعماله للشعب.

ففي الجلسة الافتتاحية لمجلس مدينة تبريز الأحد 13-4-2008، تطرق النائب علي أكبر أعلمي إلى المادة 111 من الدستور الإيراني، والتي تصرح بعزل القائد، أي الولي الفقيه، عن منصبه، في حال عجزه عن القيام بواجباته.

وقال أعلمي: إن مساواة القائد أمام القانون مع الآخرين، يعني أنه مسؤول أمام الشعب، لإيضاح ما يقوم به من أعمال، حسب السلطات الموكلة إليه، وإلى الشخصيات الاعتبارية والحقيقية المرتبطة به.

كما وجه أعلمي انتقادات حادة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله جنت، الذي عيّنه خامنئي، معتبراً ان "الشخص (أي جنتي) الذي كان ابنه من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، وقتل في عام 1981 اثناء اشتباك مسلح مع الحرس الثوري، وزوجة ابنه الهاربة الى الخارج تعد من الكوادر القيادية في هذه المنظمة، لا يحق له من خلال ترأسه احدى الأجهزة الحكومية، ولا لزملائه ان يكونوا في منزلة إلهية ويتهموا أبناء الثورة والوطن بمعاداة الدين".

وشبّه الوضع في إيران بالاعدامات التي نفذت في الثوريين بواسطة المقصلة بعيد الثورة الفرنسية، مسميا مجلس صيانة الدستور بـ "مجلس المقصلة".

وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها أعلمي انتقادات للنظام الإيراني، إذ سبق أن استدعاه الإدعاء العام في نوفمبر الماضي، بعد تصريحات صحفية قال فيها إنه سينتقد الحكومة "حتى لو كانت حكومة الإمام الحسين".

وسبق أن تعرض رجل الدين الإصلاحي هادي قابل لعقوبة قاسية من قبل المحكمة الخاصة برجال الدين، التي قضت بسجنه 40 شهراً مع النفاذ، مع منعه من ارتداء زي رجال الدين، وذلك بعد إدانته بالعمل "ضد الامن القومي للبلاد، ونشر الأكاذيب بهدف التشويش على الرأي العام، وإهانة كبار المسؤولين".

وجاء الحكم على خلفية الانتقادات التي كان يوجهها أمين، وهو أمين العام اللجنة المركزية لجبهة المشاركة الإسلامية الإصلاحية، ويُعدّ من أكثر رجال الدين الإصلاحيين صراحة الى أعلى مراتب القيادة في ايران، بمن فيهم المرشد علي خامنئي. حتى أنه حذّر المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم خامنئي، بشأن احتمال نشوب حرب جديدة في المنطقة قائلا: "إنني حذرت القائد والفئة الحاكمة في البلاد، بانه لو دفعتهم ظروفهم الى الدخول في معركة مع القوى الخارجية عليهم قبل ذلك دراسة كافة السبيل التي من شأنها صيانة مصالح الشعب، فلا يحق لهم توريط البلد في حرب جديدة دون الرجوع للشعب".

وكان شقيق هادي، أحمد قابل، الذي ينتمي إلى التيار الإصلاحي الداعي إلى فصل الدين عن الدولة، أجرى مؤخرا مقابلة مع القسم الفارسي في الاذاعة الالمانية "دويتش فيلة"، اتهم فيه المرشد علي خامنئي، بشكل غير مباشر، بتعيين مسؤولين لا يناسبون مصالح الشعب، وقال: "صحيح ان الدستور يفوض القائد السلطات لتعيين رئيس السلطة القضائية ورئيس الاذاعة والتلفزيون و القادة العسكريين، الا ان القانون نفسه لا يسمح له ان يختار هؤلاء خلافا لمصالح الشعب وبالضد من ارادة أغلبية الجماهير".

واعتبر أحمد أنه "من المفروض ان تكون ولاية الفقيه جزءا من سلطة الشعب وان تخضع دائما لارادته. وعلى مجلس خبراء الشعب ان يشرف عليه (الولي الفقيه)، ليتم عزله في حالة ارتكابه أصغر الاخطاء، ولكن شاهدوهم كيف قاموا بتغيير هذا الامر ليصبح مجلس الخبراء معينا من قبل القائد (الولي الفقيه) بدلا عن اختياره من قبل الشعب. و في الوقت الحاضر تشاهدون بان اختيار مجلس الشورى يتم بواسطة ممثلي القائد ايضا

مشكوووووووووووووووووور