هيئة المساءلة والعدالة في محافظة صلاح الدين تتسلم طلبات منتسبي الأجهزة الأمنية ا

أنهت هيئة المساءلة والعدالة في محافظة صلاح الدين، مركزها تكريت نحو 180 كم شمال بغداد، إستلام طلبات منتسبي الأجهزة الأمنية المنحلة للنظر فيها وإكمال معاملات إحالتهم على التقاعد.

وكانت الهيئة طلبت من جميع منتسبي الأجهزة المنحلة تقديم طلباتهم لغرض دراستها والنظر فيها طبقا لقانون المساءلة والعدالة.

ويشمل تعبير الأجهزة المنحلة: الأمن العام، والأمن الخاص، والحمايات الخاصة، والأمن القومي (المخابرات)، والأمن العسكري.

وقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة في محافظة صلاح الدين جوهر الجبوري في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "جميع منتسبي تلك الأجهزة سوف تصرف لهم رواتب تقاعدية دون تمييز إلا من ثبتت مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام".

وأضاف الجبوري إن "مجلس رئاسة الجمهورية وجد في قانون المساءلة والعدالة عناصر ايجابية مشجعة في إطار مسائل قانونية وتنظيمية ذات طابع إنساني ومهني، إذ من شأن القانون السماح لمئات العراقيين من أبناء تكريت من غير التابعين للأجهزة الأمنية المنحلة بالعودة إلى وظائفهم السابقة، بعد أن أبعدوا بسبب قانون اجتثاث البعث مع حماية المجتمع والدولة من عودة المسيئين ومن ثبت جرمه".

الجبوري أشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار عملية المصالحة الوطنية وتمسك الشعب العراقي بمبدأ التسامح والتعايش السلمي".

يذكر أن قانون المساءلة والعدالة حل محل قانون اجتثاث البعث الذي أصدره الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بول بريمر في أيار 2003 . ويختلف قانون المساءلة والعدالة عن سابقه بأنه يسمح لكثير من البعثيين بالعودة إلى وظائفهم السابقة والحصول على حقوقهم التقاعدية

شكرا على الموضوع