تقدمت الحكومة الماليزية الأحد، باقتراح يقيد سفر النساء إلى الخارج بموافقة خطية من أولياء الأمور أو جهة العمل، تحدد أسباب الرحلة، في تحرك أثار حفيظة المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة هناك.
ونقلت صحيفة "نيو صاندي تايمز" عن وزير الخارجية الماليزي، رايس يتيم، أن المقترح، الذي عارضه العديد عند رفعه إلى مجلس الوزراء، يهدف إلى منع الماليزيات من الوقوع في حبائل شبكات تهريب المخدرات العالمية.
وقال ياتيم: "معظم النساء اللواتي يسافرن وحدهن يغادرن البلاد تحت ذريعة العمل أو المشاركة في دورات أو ورش عمل.. وهذا الإعلان سيحدد لنا بدقة جهة وأسباب الرحلة للخارج."
وندد "المجلس القومي لمنظمات النساء الماليزيات" بشدة بالمقترح الذي وصفه بأنه "رجعي وغير عادل."
واقتبست الصحيفة عن نائب رئيسة المجلس، فريدة خالد قولها: "هذا انتهاك لحقوقنا.. لماذا يجب وضع المزيد من القيود على النساء؟.. بلغنا هذا المستوى نتيجة العمل بكد وجهد على مر السنوات."
ونشرت الصحيفة أن 119 من الماليزيين، 90 في المائة منهم من النساء، معتقلون في سجون العالم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.
وتتراوح أعمار المعتقلات بين 21 و 27 عاماً، تم تجنيد الكثيرات منهم في النوادي الليلية لتهريب المخدرات إلى داخل دول الاتحاد الأوروبي، وفق الصحيفة.
وعادة ما تستثني تلك الدول الزوار من متطلبات التأشيرة خلال الزيارات القصيرة أو الترانزيت، وفق ما زعمت الصحيفة
الإثنين مايو 05, 2008 4:46 am
