أعلن نائب رئيس الحكومة، وزير المالية الروسي ألكسي كودرين، أن اتفاقية وقعت الاثنين بين روسيا والعراق تنص على شطب 93 في المائة من ديون روسيا المستحقة على العراق، والبالغة 12.9 مليار دولار.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في إطار زيارة وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري إلى موسكو، تكون روسيا قد أعفت العراق من 12 مليار دولار من تلك الديون.
كما وقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره العراقي مذكرة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني.
وقال زيباري إن المذكرة، "تفتح الباب أمام روسيا للمشاركة في جميع المشاريع والمناقصات التي سيتم تنظيمها في العراق،" وفقاً لوكالة نوفوستي للأنباء.
من جهته، قال لافروف بأن الشركات الروسية تعتزم المساهمة بشكل فعال في عملية إعادة بناء العراق، وأعرب عن أمله في، "إطلاق مشاريع مشتركة في مجالي النفط والغاز والطاقة عموما."
وأضاف أن توقيع الاتفاقية الخاصة بتسوية الديون المستحقة على العراق لروسيا "يدل على ما تبذله روسيا من جهود لإعادة بناء الاقتصاد العراقي."
وكان الرئيس العراقي، جلال طالباني، قد رحب الجمعة بما صدر عن موسكو من قرارات لناحية شطب 91 في المائة من إجمالي ديون العراق المستحقة، وقال إنها "نقطة تحول تاريخية" في العلاقات العراقية-الروسية.
وفي المقابل أشار مسؤول في وزارة المالية الروسية إلى خطة روسية لإعادة هيكلة الدين العراقي، وفق الأسوشيتد برس التي نقلت أن كلا المصدرين رفضا الكشف عن هويتهما.
وكان طالباني، بجانب عدد من المسؤولين العراقيين، قد التقوا الجمعة بوفد روسي بقيادة سفير روسيا لدى العراق، لمناقشة توطيد وتوسيع العلاقات مع روسيا، التي عارضت بشدة الغزو العسكري الأمريكي الذي أطاح بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، عام 2003.
وجاء في بيان صادر من مكتب الرئيس العراقي: "من المتوقع توقيع اتفاقية جديدة لخفض الدين العراقي بواقع 91 في المائة.. اتفق الطرفان بأن الخطوة ستعد نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين الدولتين."
ويرى مراقبون أن خطوة الكرملين تأتي في إطار تحرك لتعزيز فرص الشركات الروسية في الفوز بشريحة من عقود قطاع النفط، بجانب عقود إعادة اعمار العراق.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد ناشدت، في وقت سابق، كافة الدول الدائنة، شطب أو إعادة جدولة ديونها للنظام العراقي السابق التي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار، بهدف مساعدة الحكومة العراقية الجديدة في تخصيص المزيد من الأموال تجاه إعادة بناء البنية التحتية في العراق، التي تدمرت جراء سنوات طوال من الحظر الدولي، أو الحرب.
وأعلنت الصين في يونيو/حزيران الماضي إعفاء العراق من ديونه، إلا أن حكومة بكين لم تشر إلى مبلغ محدد، علماً أن ديون العراق للصين تقف عند 8 ملايين دولار.
إلا أن بعض أكبر الدول الدائنة للعراق، منها السعودية والكويت، رهنت إعادة جدولة ديونها أو شطبها بإحراز حكومة بغداد تقدماً على أصعدة المصالحة الوطنية، وإصلاح الاقتصاد والأمن.
وكان وزير الخارجية العراقي قد أشار في سبتمبر/أيلول الفائت إلى أن حجم القروض الروسية المستحقة على بغداد يبلغ 13 مليار دولار، وأن حكومته ترحب بالاستثمارات الروسية، وان لجنة خاصة ستجتمع قريباً لإعداد مذكرة تفاهم صناعية وعسكرية بين البلدين.
وكرر زيباري، الذي كان يقوم بزيارة لموسكو حينها أن الحكومة الروسية وافقت على شطب 80 بالمائة من الديون المستحقة لروسيا على العراق حسب الاتفاقات الموقعة في إطار نادي باريس للمقرضين، وأضاف أن روسيا تحدثت فيما بعد عن إمكانية شطب 90 بالمائة من الديون.
وأشار وزير الخارجية العراقي إلى احتمال توقيع الاتفاقية الخاصة بإعادة جدولة الديون قبل نهاية العام الماضي.
وذكر زيباري أن الديون التي ترتبت بذمة العراق لروسيا منذ العهد السوفيتي تبلغ 13 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق ما كان متصوراً من قبل مصادر عديدة، رجحت أن لا تتجاوز الديون 10 مليارات دولار.
الثلاثاء مايو 06, 2008 5:37 am
