:(
قال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي إنه إذا تم خفض الديون المترتبة على العراق إلى نصف مجموع الناتج المحلي السنوي، بعدما كانت تعادل ست مرات مجموع الناتج المحلي السنوي، فسيكون من الممكن أن نتوقع تخلص العراق من ديونه عام 2008.
وأوضح أن محادثات العراق لإعادة هيكلة الدين الخارجي تطلبت التفاوض والنقاش مع صندوق النقد الدولي من أجل إعداد "برنامج يسمح لنا بالدخول في حوار مع دول نادي باريس الدائنة بهدف خفض الديون عبر صياغة وتنفيذ برنامج إصلاحي سمي "برنامج المساعدات الطارئة لما بعد الصراع"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وأوضح أن البنك المركزي العراقي حرص على أن يكون البرنامج المذكور ذا رؤية ثاقبة في ما يخص السياسة الاقتصادية للعراق في المرحلة الراهنة والمستقبلية، مشيرا إلى أن الحوار مع الصندوق استغرق وقتا طويلا وكان المسؤولون فيه حريصون على استيعاب الحال العراقية ومتطلباتها.
ولفت إلى أن ما حصل عليه العراق من نسبة خفض لديونه من قبل دول نادي باريس تعد أعلى نسبة خفض في العالم تحصل عليها دولة نامية متوسطة الدخل مثل العراق.
وكشف الشبيبي أنه إذا نجح العراق في خفض ديونه وفق النسبة المذكورة سيكون مجموع الخفض العام للديون العراقية 100 مليار دولار من مجموع الديون البالغة 120 مليار دولار، ويمثل هذا "ثلاثة أضعاف المعونات التي وعد مؤتمر مدريد بتقديمها إلى العراق" مما يعني ان العراق سيكون قادرا عام 2008 من الإعلان عن اكتمال الإيفاء بديونه.
ونذكر أن مجموع الديون التي في ذمة العراق تبلغ 120 مليار دولار، وتعادل ست مرات مجموع الناتج المحلي السنوي. وبعد الخفض، تبقى الديون المترتبة على العراق قليلة لا تتجاوز نصف مجموع الناتج المحلي وهي نسبة مقبولة دوليا.