عائلات ضحايا لوكربي يحتجون على تخفيف قيود على ليبيا

عائلات ضحايا لوكربي يحتجون على تخفيف قيود على ليبيا 870232

احتجت عائلات ضحايا حادثة لوكربي على مبادرة الإدارة الأمريكية لاستثناء ليبيا من قانون يقيد الاستثمارات الأمريكية في الدولة النفطية الواقعة شمال القارة الأفريقية.
وتزعم عائلات الضحايا أن ليبيا، التي اعترفت بمسؤوليتها في حادث تفجير طائرة "Pan Am 103" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 21 ديسمبر/كانون الأول عام 1988 ووافقت على دفع 10 مليون دولار كتعويض لكل عائلة، لم تف بدفع التعويضات كاملة.
وشكل الأمريكيون معظم ركاب الرحلة المنكوبة وعددهم 270 راكباً، التي سلمت ليبيا بضلوع اثنين من عناصر استخباراتها في العملية، واتهم أحدهم بأنه العقل المدبر للعملية وتمت تبرئة الآخر.
وأعربت كارا ويبز، رئيس جمعية ضحايا رحلة "بان ام 103"، عن سخطها من الخطوة الأمريكية قالت فيه: "هل نحن مستعدون لمقايضة دماء الأمريكيين بالنفط؟."
وتابعت: إذا كانت ليبيا جادة بالفعل بشأن التزاماتها تجاه الضحايا فلماذا لا تقوم بما يجب عليها القيام به.."
وسددت ليبيا 8 ملايين دولار من 10 مليون دولار تعهدت بتقديمها كتعويض لكل أسرة من عائلات الضحايا، وأكدت ويبز أن العائلات ستبذل قصارى جهدها للحصول على بقية التعويض.
وشددت قائلة: "لسنا مستعدين بعد للتراجع."
وجاءت ردة فعل العائلات على تحرك الإدارة الأمريكية لتقديم تنازل لليبيا يستثنيها من قانون يتيح لعائلات ضحايا الإرهاب حق مقاضاة الدولة الأفريقية والشركات الأمريكية التي تقيم علاقات تجارية معها.
وحال القانون من تدفق عائدات تصل إلى بلايين الدولارات على شكل عقود بين الشركات الأمريكية وليبيا، كما أبطأ أمريكا من استكشاف المزيد من إمدادات النفط الجديدة.
وبررت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس أمام قيادات الكونغرس الاستثناء بأنه سيعود بالفائدة على الأمن القومي الأمريكي والاقتصاد ومصالح السياسة الخارجية.
وأعرب الوزيران عن تعاطف الإدارة مع عائلات الضحايا، إلا أن رايس أشارت إلى إمكانية تضرر المصالح الأمريكية جراء عدم التزام الحكومة الكامل بالمكافأة الموعودة لحكومة ليبيا بسبب تخليها عن أسلحة الدمار الشامل.
وعقبت وزيرة الخارجية في هذا السياق في وقت سابق من العام: "عندما يكون هنالك تحولاً إستراتيجياً محورياً كمثل الذي قامت به ليبيا، فأنت تريد بعض التأكيدات."
ويأتي تحرك الإدارة الأمريكية الراهن مغايراً لموقفها قبيل ستة أعوام، حيث تعهدت لأسر الضحايا بعدم استئناف الولايات المتحدة لأي روابط مع ليبيا وحتى قبولها بمسؤولية حادثة لوكربي ودفع التعويضات المناسبة.
ويشار إلى أن شركات النفط الأمريكية تدفع بغرفة التجارة والصناعة في الولايات المتحدة لقيادة الحملة لاستثناء ليبيا من القانون.
وإلى ذلك قال السفير الليبي علي العجيلي في بيان مكتوب إن: "الحكومة الليبية تعتمد على وفاء الولايات المتحدة بوعودها ذلك بعدم خلق عوائق قد تؤخر نتائج إيجابية."

مشكور قلبي على التوضيح

تقبل مروـري