اتساع نطاق التحقيق مع أولمرت.. وسط تعتيم إعلامي

اتسع نطاق التحقيقات حول رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، وسط تكهنات غاضبة حول احتمال توجيه تهم ضده، وذلك وسط تعتيم إعلامي شديد.
وتخضع قضية التحقيق مع أولمرت لقرار صارم يقضي بمنع تسريب أي معلومات، غير أن محكمة القدس أعلنت الثلاثاء، أنها قد تستجوب شخصاً أجنبياً له علاقة بالتحقيق مع أولمرت.
وطلب محامو أولمرت وممثلو الحكومة من المحكمة أن تعزل الأجنبي، الذي عرفته المحكمة كشاهد في القضية.
وكانت الشرطة الإسرائيلي قد استجوبت رئيس الحكومة يوم الجمعة لحوالي ساعة.
ووفقاً لصحيفة هآريتس اليومية الإسرائيلية، فهذا التحقيق هو خامس تحقيق يجري مع أولمرت منذ أصبح رئيساً للوزراء قبل سنتين، كما أنه "الأحدث ضمن سلسلة أطول من التحقيقات التي لاحقته خلال عقوده الثلاثة في السياسة."
ونوهت الصحيفة إلى أن أولمرت لم يدن أبداً بأي مخالفة للقانون.
هذا وما يزال أولمرت يخضع للتحقيق في مسألة شرائه لعقار في أحد الأحياء الراقية في القدس، يقال إنه اشتراه عندما كان عمدة لمدينة القدس، بسعر أقل من سعر السوق مقابل تقديمه لخدمات.
ويحقق المسؤولون الإسرائيليون أيضاً في صفقة تجارية بقيمة 10 ملايين دولار، اشترك فيها عندما كان وزيراً للعمل، وتضمن شريكه السابق في التجارة.
وانتهى تحقيق استمر لمدة عام في نوفمبر/ تشرين الثاني، حول دور أولمرت في خصخصة ثاني أكبر مصرف في إسرائيلي، ولم توجه أي تهم لرئيس الوزراء.
بسبب أمر منع تسريب المعلومات، ليس من الواضح مع إذا كان التحقيق الأخير مرتبطاً بالتحقيقات السابقة.
وكان أولمرت قد أكد الأحد أن التحقيقات الجديدة معه لن تحول دون اضطلاعه بمهامه، وذلك في أول تعقيب علني على استجوابه من قبل الشرطة الجمعة، في خطوة تهدد بإضعافه سياسياً فيما يحاول التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سبق أن أنكر كافة التهم الموجهة له، لكنه تعهد بالتعاون بشكل كامل مع التحقيق، وهو الخامس منذ توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية قبيل عامين، وضمن سلسلة من التحقيقات رافقت مسيرته السياسية على مدى ثلاثة عقود

شكرـرـرا الكـ

تقبل مرو،ـري

شكرا على الخبر