اكدت الحكومة اللبنانية الثلاثاء ان شبكة الاتصالات التي يمدها حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية تشكل "اعتداء على سيادة الدولة والمال العام" وقررت ملاحقة المسؤولين عنها قضائيا مشيرة الى دور "لهيئات ايرانية" فيها.
وجاء في بيان صدر عن اجتماع لمجلس الوزراء استمر اكثر من ثماني ساعات ان المجلس قرر اعتبار "شبكة الاتصالات الهاتفية التي اقامها حزب الله (..) غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام".
وقررت الحكومة بحسب ما جاء في البيان الذي تلاه وزير الاعلام غازي العريضي الساعة الرابعة والنصف فجرا "اطلاق الملاحقات الجزائية" ضد كل الافراد والهيئات والشركات والاحزاب والجهات التي تثبت مسؤوليتها في مد هذه الشبكة.
ورفضت الحكومة مقولة "ان حماية حزب الله تفترض اقامة مثل هذه الشبكة" و"ربطها بسلاح حزب الله" وبهدف "التشويش" على الاجهزة الاسرائيلية.
وقال العريضي ان الحكومة ستزود جامعة الدول العربية بكل الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع "والدور الذي تقوم به هيئات ايرانية" فيه.
وخلال الايام الاخيرة تحدث عدد من اقطاب الاكثرية النيابية والوزارية عن شبكة اتصالات يمدها حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية بموازاة شبكة الاتصالات التابعة للدولة.
ووصف نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم في تصريح صحافي الاثنين شبكة الاتصالات بانها "توأم لسلاح المقاومة وجزء من الحماية" الخاصة بحزب الله.
من جهة ثانية بحث مجلس الوزراء في الاتهامات التي وجهها اخيرا النائب في الاكثرية وليد جنبلاط الى حزب الله حول مراقبة مطار بيروت الدولي.
وقرر المجلس "اعادة قائد جهاز امن المطار وفيق شقير الى ملاك الجيش" و"استكمال متابعة موضوع الكاميرات لمراقبة مدرج المطار التي ركبها حزب الله".
ودعا جنبلاط السبت الى طرد السفير الايراني من بيروت ومنع الطيران الايراني من الهبوط في مطار بيروت متهما حزب الله بتلقي السلاح الايراني عبر هذا المطار.
وتحدث جنبلاط عن العثور على كاميرات بجوار مطار بيروت الواقع في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.
واتهم حزب الله بوضع هذه الكاميرات لمراقبة الوافدين الى المطار خصوصا من قادة الاكثرية المناهضة لسوريا او مسؤولين اجانب. كما دعا الى اقالة رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير الذي قال انه مقرب من حزب الله