أفشى مسؤولون في الحكومة وفي التيار الصدري على علم بتفاصيل مباحثات "هدنة الـ 14 نقطة" لوقف القتال في مدينة الصدر، بما أسماه
البعض "سر أسرار" الاتفاق بين الطرفين، وقالوا إنّ "أصل الحكاية" بدأ بعد عودة الوفد من مفاوضاته في طهران، حيث أبدت شخصيات معروفة في النجف "الخوف من انفراط عقد الشيعة" ومن تطور الأمور الى صراع "شيعي –شيعي " في النجف وكربلاء ومدينة الصدر ومدن أخرى أصبح فيها مؤيدون كثيرون لانتصار هذا الاتجاه أو ذاك. وأكد المسؤولون إن الوصول الى نقطة الافتراق هذه يمكن أن "يقوّض" أحلاماً كثيرة ما فتئت موجودة في رؤوس المخططين لها.
ويبدو من سياق المعلومات التي أفضى بها المسؤولون الحكوميون والصدريون لصحيفة "النور" التي تصدر عن وكالة "الملف برس" أنّ افتضاح "خلايا المجاميع الخاصة" التي تدعمها إيران بالمال والتدريب وبالأسلحة الهجومية الثقيلة والمتطورة كانت "النقطة الأكثر" حساسية في المباحثات، خاصة أنها تتعلق بالاستخدامات الصاروخية والهاونية ضد المنطقة الخضراء. وهي أيضا الحقيقة التي كانت "الشرارة" التي فجّرت هذا النزاع الشيعي-الشيعي.
واستناداً الى تصريحات القياديين (علي الأديب) و(صلاح العبيدي ) و(حسن السنيد) و(بهاء الأعرجي) وقياديين عسكريين منهم العميد (عبدالله الإمامي) وآخرين، وبعضهم تحدث للنور، فإن المعتقد أن مدينة الصدر ستمر بعملية "تطهير كاملة لسيطرة الصدريين وجيش المهدي فيها" إلا أن ذلك لن يعني نهاية نفوذ (مقتدى الصدر ) عبر الحسينيات الكثيرة التي بسط الصدريون هيمنتهم عليها منذ الغزو. وأيضا انهاء وجود ما سمي ( المحاكم الشرعية) التي تشبه "محاكم التفتيش" التي تتبع التيار الصدري في مدينة الصدر ومدن اخرى يسيطر عليها الصدريون . كما تضمنت الاتفاقية انتهاء الاحتكار العمل السياسي لجهة محددة ، وافساح المجال لجميع القوى السياسية بالعمل الحر والتنافس المفتوح والنزيه في مدينة الصدر . فضلا عما تضمنه الاتفاق من السماح للقوى الامنية بالقاء القبض على جميع المطلوبين والذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال او تحقيق ، فضلا عن جعل المدينة خالية من الاسلحة الثقيلة او المتوسطة عبر عملية تسليم طوعي او عبر عمليات دهم وتفتيش . وتضمن الاتفاق ايضا اعتبار من كل يفرض اتاوات او يحاول السيطرة الامنية على اسواق او مجمعات تجارية او انشطة خدمية ببانه خارج عن القانون يجب ملاحقته . وتضمن الاتفاق المكون من 14 فقرة امور كثيرة اخرى من بينها القيام بحملة اعمار وخدمات واسعة وفورية لمدينة الصدر .
وتعتقد المصادر التي تحدثت لـ "النور" أنّ هناك عوامل رئيسة أوصلت الطرفين الحكومي والصدري الى التفكير بالهدنة والخضوع لمنطق "التصالح" عن بعد وبما وصفه البعض بـ "الريموت كونترول" لاستحالة تفاوض الرؤوس الكبرى والوسطى في الجانبين، فبعد الذي حدث أصبح لقاؤهما من "مستحيلات الزمن" بحسب تعبير بعض المسؤولين في التيار الصدري. وقالت المصادر إن من بين أهم هذه العوامل: ضغوط نجفية وأخرى مورست من مؤسسات "شيعية" عالمية، طالبت بوأد بدايات (طوفان نزاع) خطير، وحذرت من مغبة الانحدار لحرب شيعية-شيعية، قد تبدأ في ما بين التيارات المتنافسة على السلطة وتنتهي الى "صراع أكبر وأعنف" يمكن أن يتخذ له لافتة كبيرة لحرب بين "تابعين لإيران ورافضين للتبعية".
واكد (علي الأديب) العضو البارز في حزب الدعوة إن إيران كانت على علم بالاتفاقية ومارست دوراً مساعداً على توقيعها. وكان الأديب قد سافر مرتين الى إيران ضمن ترتيبات الوساطة لوقف القتال مع الميليشيات.
لكن المصادر أشارت أيضا الى "مفعول" الشائعة التي استخدمتها القوات الأمنية العراقية بطريقة "ذكية ومخادعة" لأنها نشرت –ومباشرة بعد هجمات جوية ضاربة وقاسية نفذتها طائرات أميركية- سيارات عسكرية في عدد من قطاعات مدينة الصدر تحذر من هجوم كاسح وتطالب الأهالي بمغادرة المدينة. وأوضحت المصادر أن هذه الشائعة، إضافة الى حجم المعاناة وهروب الألوف من المدينة والحصار المفروض عليها منذ أسابيع والنقص الحاد في المواد الغذائية وشحة الماء والكهرباء وكل وسائل الخدمات وتوقف كل شؤون الحياة في المدينة سوى حركة الموت والدم والدمار ومراجعة المستشفيات والمقابر، كل هذه العوامل دفعت العشائر المؤثرة في المدينة الى إعلان غضبها على المسلحين، وهددتهم بخذلانهم إذا ما استمروا في عدم الخضوع لهدنة مهما كان الثمن الذي سيدفعه الصدريون، وبتعبير أحد رؤساء العشائر، حتى لو كان ذلك الثمن "نصراً" يحتاجه (المالكي) كالنصر الذي أحرزه في البصرة، حيث بدت الناس هناك مرتاحة له ولزوال "هيمنة الصدريين" التي عقـّدت الحياة وحوّلت مدناً كالحيانية في البصرة والصدر في بغداد الى ما يشبه "طالبانات أفغانية" ولكن على الطريقة الشيعية سواء بفرض سلطة "المحاكم الشرعية" أو لجان النهي عن المنكر أو بفرض الحجاب على كل النساء حتى المسيحيات أو بغلق محلات الحلاقة والزينة والمشروبات الأفلام والأغاني الخ.
وكشفت مصادر أخرى لـ"النور" أن "التيار الصدري" سيواجه في الأشهر المقبلة حركة انحسار في مدينة الصدر لأن هناك أحزاباً –سمتها المصادر ولا ترغب النور بالإشارة إليها تصريحاً- تتهيّأ منذ الآن لدخول المدينة والشروع بعملية "حراك ديني سياسي" معاكس لما كان قد أرساه التيار الصدري في المدينة خلال السنوات الخمس الماضية. وقالت المصادر إن هذه الأحزاب وإن كان بعضها يعمل ضمن الحكومة، ستشتغل لجانب مصالحها السياسية المحضة وليس لما يؤدي الى ترسيخ فكرة القانون والدولة في المدينة التي يراد لها أن تنهض من رماد حربها.
ويعتقد أن الخطة الأميركية التي قسمت المدينة الى ثلاثة أقسام ستستمر على الرغم من أن البنود الـ 14 من الاتفاقية التي يظن حتى ساعة إعداد هذا التقرير أن (المالكي) في العراق و(الصدر) في إيران قد صادقا عليها، تتضمن عدم السماح للقوات الأميركية بدخول المدينة
الثلاثاء مايو 13, 2008 6:03 am
