جنرال أميركي يؤكد قرب خفض عديد القوات في العراق ... بناء الجيش العراقي يحتاج سنوات
واشنطن - سؤدد الصالحي الحياة - 13/05/08//
اعلن نائب مساعد وزير الدفاع الاميركي الجنرال مارك كميت وجود خطة جديدة لخفض عديد القوات الاميركية في العراق من المتوقع ان تطرح للنقاش في غضون الاسابيع المقبلة، مشيراً الى ان الخطوة الاولى تتضمن خفض عديد الالوية الموجودة هناك من 20 الى 15 لواء، ولفت الى ان بناء القوات العراقية يحتاج سنوات عدة.
وقال كميت خلال لقائه عددا من الصحافيين العراقيين في البنتاغون ان قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس سيستمر في تقويم الاوضاع الامنية في العراق لضمان استمرار عملية الخفض، واوضح ان «العملية تسير بشكل جيد. ونحن سعداء بما تحقق في بغداد والبصرة وارتفاع قدرة القوات العسكرية العراقية في فرض الامن».
واشار الى ان المهم هو «حلول القوات العراقية محل القوات المنسحبة ونهوضها بمسؤولياتها» وشدد على ان الجنرال بترايوس يعكف على وضع ترتيب جديد لسحب المزيد من القوات يتوقع طرحه خلال الاسابيع المقبلة، ولفت الى ان بترايوس يملك الحق في رفض عودة هذه القوات (المنسحبة) او خفض عدد ما تبقى منها.
واستبعد كيميت ان يتخذ هذا القرار سريعاً، وقال ان «الظروف هي التي ستحكم» ونوه الى ان «الفيصل هو ارتفاع مستوى اداء القوات العراقية وقدرتها على التعامل مع الواقع ومستجداته»، وزاد ان «سرعة نمو القوات الامنية العراقية وتطور مستوى ادائها لم يسبق لهما مثيل في العالم اذا اخذنا بنظر الاعتبار بيئة الصراع التي شُكِّلت في ظلها» لافتا الى ان «الولايات المتحدة الاميركية ترغب ان تسير العملية (تشكل القوات العراقية) بسرعة، لكن الواقع المادي يفرض علينا ان نعترف بأن المسألة تحتاج الى سنوات عدة لتحقيق ذلك» ولفت الى ان «الزعماء السياسيين تطوروا بسرعة كبيرة كما ابدى القادة العسكريون العراقيون قدرات كبيرة للنهوض بأمن البلد ما يجبرنا على احترام ما حققه العراقيون في وقت قصير».
وعن اخفاق القوات العراقية في المعارك التي شهدتها البصرة ابان تنفيذ عملية «صولة الفرسان» قبل شهرين قال كيميت ان «التقارير التي وصلتنا اشارت الى ان جزءاً من القوات العراقية هناك لم يدافع عن مواقعه، فيما أعلنت بعض القوات التمرد وهذا امر متوقع حصوله». وزاد ان «المهم هو ان المدينة باتت تحت سيطرة الحكومة العراقية وكذلك الموانئ التي كانت حتى وقت قريب تحت سيطرة الميليشيات» واضاف ان «حوادث التمرد في البصرة والمدن الاخرى كانت صغيرة وعكست ضعفا في الاداء ستعالجه الحكومة العراقية».
وعن عدد القواعد العسكرية التي تنوي الولايات المتحدة اقامتها في العراق شدد نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي على ان «واشنطن لا تنوي اقامة اية قواعد عسكرية دائمة في العراق».
ورداً على سؤال «الحياة» عن التحديات الامنية التي تواجهها القوات المتعددة الجنسية في العراق حاليا اكد كيميت ان «التحدي الاساسي يتمثل في بقاء تنظيم القاعدة الذي يملك شبكة اتصالات وعلاقات خارجية واسعة، بالاضافة الى المجموعات المسلحة الاخرى المتمثلة بالجماعات المتطرفة الشيعية والسنية التي ترفض سماع صوت الشعب الذي انتخب حكومته، والميليشيات المحلية متمثلة ببعض عناصر جيش المهدي وميليشيات محلية اخرى (رفض تسميتها) تسعى الى تقويض المصالحة الوطنية».
واوضح كيميت ان تنظيم «القاعدة ما زال يشكل خطراً في الموصل (400 كلم شمال بغداد) ونأمل بأن توجه العملية العسكرية التي تجري في الموصل ضربة قاصمة الى التنظيم هناك» مشيرا الى ان «هذه الضربة لن تكون قاتلة نظرا الى ما يتمتع به هذا التنظيم من قدرة على تحمل الضربات الكبيرة، إلا انها (الضربة) ستكون مؤثرة في ظل الرفض الشعبي الذي تبديه المجتمعات التي كانت تحتضن القاعدة حتى وقت قريب».
ولفت الى ان «المسألة لا تتعلق بمن هو اشد خطرا على القوات المتعددة الجنسية بل من هو اشد خطرا على عراق موحد ومتعدد»، وقال «من الواضح ان للحكومة العراقية هواجسها من سعي بعض البلدان المجاورة لزعزعة الامن في الداخل».
وعن الاتفاق الامني العراقي - الاميركي الذي يجري التفاوض عليه حاليا قال نائب مساعد وزير الدفاع الاميركي: «اننا نتفاوض مع الحكومة العراقية حول ما يسمى حالة القوة العسكرية، وهو دليل على العلاقة الطبيعية بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية» مشيرا الى وجود 80 اتفاقاً مشابهاً سبق وان ابرمتها اميركا مع بلدان مختلفة، «وهي اتفاقات ثنائية بين بلدين يتم بموجبها تحديد الموقع القانوني للقوات الاميركية وظروف وجودها في ذلك البلد» لافتا الى ان المفاوضات حول هذا الاتفاق في جولتها الثانية وتجري بشكل جيد.
واوضح ان هذا الاتفاق سيتضمن تحديد جميع الامور بدءا من اللوحات التي ستحملها السيارات التي ستقل الجنود الاجانب في العراق وانتهاء بالصلاحيات المتعلقة بالجنود الاميركيين على الاراضي العراقية وآليات ضمان عدم خرقهم للقانون العراقي، لافتا الى ان السفير روبرت لافتر يترأس الفريق الاميركي المفاوض فيما يترأس محمد الحاج حمود وكيل وزير الخارجية العراقي الفريق العراقي المفاوض.
على صعيد آخر، شدد السفير العراقي في واشنطن سمير الصميدعي على ان بلاده تبذل كل ما في وسعها لتتحمل الاعباء المالية للدولة، فيما يرغب بعض الديموقراطيين في الكونغرس في تقليص الاموال المخصصة لاعادة الاعمار.
وقال الصميدعي في تصريح لشبكة «سي.ان.ان» الاميركية مساء الأحد «اننا نستعيد زمام الامور بأسرع ما يمكن، ونأخذ على عاتقنا مهمة اعادة الاعمار والشؤون الامنية».
ويؤكد الديموقراطيون ان الحكومة العراقية تترك في اطار ارتفاع اسعار النفط بلايين الدولارات في حسابات مصرفية في الولايات المتحدة، فيما تنفق واشنطن حتى 12 بليون دولار شهريا في العراق.
الثلاثاء مايو 13, 2008 12:09 pm
