برلمان كوردستان يصادق على مشروع قانون معاقبة مسيئي استعمال الهاتف الخلوي

عقد برلمان اقليم كوردستان اليوم الاثنين برئاسة السيد عدنان المفتي رئيس البرلمان جلسته الـ(18) في الدورة الانتخابية الثانية، وتضمن برنامج عمل الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون "معاقبة مسيئي استعمال الهاتف الخلوي وأجهزة

الاتصالات" والقراءة الاولى لمشروع قانون توفير السكن في اقليم كوردستان وعرض ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون ايجار العقار المرقم (78) لعام 1979 المعدل ومشروع قانون التعديل الاول للقانون المرقم (26) لسنة 2007. برلمان كوردستان يصادق على مشروع قانون معاقبة مسيئي استعمال الهاتف الخلوي 010

برلمان كوردستان يصادق على مشروع قانون معاقبة مسيئي استعمال الهاتف الخلوي 010

في بداية الجلسة وبمناسبة ذكرى إجراء أول إنتخابات برلمانية في إقليم كوردستان قال رئيس برلمان كوردستان: أن 4/6/2009 هو موعد إجراء إنتخابات برلمان كوردستان، لذا ينبغي على جميع الأطراف والأحزاب والمواطنين والحكومة والبرلمان السعي من أجل نشر ثقافة الإنتخابات والمشاركة الجماهيرية فيها وقبول نتائج هذه الإنتخابات بروح ديمقراطية.

وهنأ رئيس برلمان كوردستان في ذكرى إجراء أول إنتخابات برلمانية في 19/5/1992 شعب كوردستان، وقال: "في مثل هذا اليوم قبل ستة عشر عاماً شارك الكوردستانيون من كافة الطبقات والشرائح مشاركة قل نظيرها في أول إنتخابات برلمانية في إقليم كوردستان".

وأكد المفتي أن برلمان كوردستان قطع شوطاً جيداً لترسيخ حكم القانون في المجتمع وتحقيق مجتمع مدني، مطالباً جماهير كوردستان بمختلف الطبقات والشرائح للإلتزام أكثر بالقانون.

ومن ثم جرى في الجلسة التي حضرها سعد خالد وزير الإقليم لشؤون البرلمان استبدال الفقرة الثانية من برنامج العمل بالفقرة الاولى كونها القراءة الاولى لمشروع القانون بعد اجراء التصويت على مقترح اللجنة القانونية بهذا الخصوص.

بعد ذلك جرت القراءة الأولى لمشروع قانون توفير السكن في اقليم كوردستان وتمت احالة مشروع القانون الى اللجان المعنية في برلمان كوردستان لاعداد تقاريرها الخاصة به.

بعد ذلك تم التطرق الى الفقرة الثانية من برنامج عمل الجلسة الخاصة بمسألة سوء استعمال اجهزة الاتصالات، حيث قدمت كل من اللجان القانونية والداخلية والاتصالات وحقوق الانسان تقاريرها الخاصة بمشروع قانون "معاقبة مسيئي استعمال الهاتف الخلوي وأجهزة الاتصالات".

ومن ثم فتح باب المناقشة امام اعضاء البرلمان لابداء رأيهم حول التقارير وفقرات مشروع القانون، واقترح الاعضاء تغيير اسم مشروع القانون الى "منع سوء استعمال اجهزة الاتصالات" واضافة مادتين على مشروع القانون اقترحتهما لجنتا الداخلية والقانونية والغاء المادتين الخامسة والسادسة من اصل مشروع القانون، بعد ذلك جرى التصويت على مواد مشروع القانون كل مادة على حدة وتمت المصادقة عليها من قبل اعضاء البرلمان، ومن ثم جرى التصويت على مشروع القانون بشكل كامل وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

وبناءا على ما نص عليه قانون "منع سوء استعمال اجهزة الاتصالات" ستتم معاقبة كل من يسيء استخدام الموبايل او اي وسيلة اتصال اخرى بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات او يعاقب بغرامة مليون دينار كحد ادنى وخمسة ملايين دينار كحد اقصى.

وينص القانون على أن كل من يتسبب عمداً باستخدام واستغلال الهاتف الخلوي فتتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سنة واحدة او يعاقب بغرامة (750 الف دينار ــ 3 ملايين دينار).

وفي جزء آخر من الجلسة طالب رئيس البرلمان بعد اقتراح الاعضاء واللجنة القانونية من وزير الإقليم لشؤون البرلمان بإعداد التعديل المطلوب لقانون المرور بشكل يتناسب مع هذا القانون كي يتم منع استخدام الموبايل عند قيادة المركبات بقانون

شكرـرـر الكـ

صراحتا القوانين صعبه تدولها داخل العراق

لان كل شي اتغير بنضري طبعا

شكرـرـرا على الموضوع وتقبلـ

مروـري ياورده

تسلم على المرور وتقبل تحياتي