تاجيل جلسه المحاكمه,,,,,,,,,

قرر القاضي في المحكمة الجنائية العراقية العليا رؤوف رشيد عبد الرحمن، الاثنين، تأجيل جلسات محاكمة نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز وسبعة متهمين آخرين من مسؤولي النظام السابق بتهمة إعدام تجار عراقيين في العام 1992، إلى السابع من تموز يوليو المقبل.
وكانت المحكمة قد استمعت، اليوم الاثنين، الى ثلاثة مشتكين يحملون التسلسل 9 و10 و11 بين المشتكين في هذه القضية.
وقال المشتكي الاول ان "رجال الامن اعتقلوا شقيقه الذي لم يكن تاجرا اصلا وانما يعمل محاسبا لدى احد التجار."
واشار المشتكي الى انهم (رجال الامن) رغم تاكدهم من ان شقيقه ليس تاجرا الا انهم قاموا باعدامه وفشلت مساعيه بالاتصال باعضاء من المجلس الوطني انذاك من اجل اطلاق سراح شقيقه.
واشار الى انه يتقدم بالشكوى ضد وطبان وسبعاوي ابراهيم الحسن وضد ابراهيم البطاوي مسؤول الامن الاقتصادي انذاك.
فيما طالب الشاهد الثاني بالقصاص من كل المسؤولين عن اعدام احد اشقاءه والذي قال انهم تسلموا جثمانه وعليه اثار تعذيب وان "راسه قد قطع وان موقع التصاق راسه بجسده كان قطعة لحم صغيرة."
وقال الشاهد الثالث ان اثنين من اشقاءه تم اعدامهما بسبب كونهما تاجرين وقامت السلطات انذاك بمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وظلوا متابعين من الامن، وتقدم بالشكوى ضد وطبان لانه سمع ان شقيقه قد اعدم في ملعب كلية الشرطة وانهم وجدوا على جسده بعض النباتات التي تؤكد انه كان على ارض مزروعة بالنجيل.
الا ان وطبان اعترض على الشاهد بالقول "هل شاهدت بعينك ام سمعت انهم اعدموا في كلية الشرطة." فاجاب الشاهد بالقول انه سمع ذلك فقط.
ولم تشهد الجلسة مداخلات تذكر من المتهمين ومحاميهم كما كان يحصل في الجلسات السابقة باستثناء مداخلة بسيطة من وطبان ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام حسين.
ويخضع للمحاكمة نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز مع سبعة مسؤولين آخرين في النظام السابق، أبرزهم الأخوان غير الشقيقين لصدام حسين: وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية إعدام التجار، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام في الفترة من (1991- 1995)، فضلا عن كل من: علي المجيد ومزبان خضر هادي كعضوين في مجلس قيادة الثورة المنحل، عبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، أحمد حسين خضير وزير المالية (1992- 1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994- 2003).
وتنظر المحكمة في الاتهامات بالمشاركة في القضية التي أمر فيها صدام حسين بإعدام أكثر من (40) من التجار العراقيين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.
ويقول محامي الإدعاء في المحكمة العراقية العليا القاضي جعفر الموسوي إن وزارة الداخلية كانت استدعت هؤلاء التجار لمناقشتهم في قضية ارتفاع الأسعار، ولكن عندما وصلوا إلى الاجتماع ألقي عليهم باللوم في القضية وخضعوا لمحاكمة قصيرة أصدرت ضدهم أحكام الإعدام، كما صادرت الدولة أموالهم وممتلكاتهم.
ويقول الإدعاء العام أن عزيز يقف متهماً في قضية (إعدام التجار) لأنه كان عضواً في مجلس قيادة الثورة وقت الإعدامات.
وتعتبر القضية هي الرابعة التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا وتحاكم فيها مسؤولو النظام السابق بعد قضايا الدجيل، الأنفال وقضية أحداث انتفاضة الجنوب (الإنتفاضة الشعبانية).
كما تعد المحاكمة الأولى التي يمثل فيها طارق عزيز كمتهم، وهو الذي شغل منصب وزير الخارجية ثم نائب رئيس الوزراء لسنوات طويلة.
ويرأس المحكمة في هذه القضية القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي كان أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في (قضية الدجيل).

شكرـرـرا دمـــــ العراق ــــوع

على الموضوع

تقـــــــبلي مروـري

احلى تحيات عدنان و ملاك