كشف المستشار في وزارة التخطيط بحكومة إقليم كردستان العراق، صباح توما، عن اتفاق مع حكومة إمارة دبي لتنفيذ مشروعين لإعداد 150 من المخططين الاستراتيجيين، وكوادر متخصصة في أساليب الإدارة الحديثة، لصالح حكومة الإقليم.
وقال المستشار توما " إن "وزارة التخطيط اتفقت مع كلية دبي للإدارة الحكومية على إعداد الكوادر لصالح حكومة الإقليم، وسيتم توقيع الاتفاق في الثاني من يوليو، تموز المقبل، بين وزير التخطيط ومسؤولين من إدارة الكلية، على أن يبدأ تنفيذ المشروعين بنهاية الشهر ذاته".
ولفت مستشار وزارة التخطيط بحكومة إقليم كردستان العراق، إلى أن حكومة إمارة دبي "قررت تمويل المشروع بتكليف من حاكم الإمارة محمد بن راشد أل مكتوم" مشيرا الى أن كلفة المشروع "بلغت مليونين ونصف المليون دولار، ولفترة تستغرق أكثر من عام".
وتتولى كلية دبي للإدارة الحكومية التابعة لمجلس وزراء إمارة دبي في الوقت الحالي إعداد بعض الكوادر لحكومات عدد من الدول منها، مصر، واليمن، إضافة إلى تهيئة كوادر حكومة إمارة دبي في مختلف المجالات.
وكانت الكلية قد تأسست عام 2004 بالتعاون مع كلية جون كندي للإدارة بجامعة هارفارد الأميركية، كما تتعاون مع عدد من الجامعات ومراكز البحث العالمية.
وأوضح توما أن "مشروع التدريب ينقسم بدوره إلى مشروعين الأول، يتعلق بإعداد 120 من موظفي الحكومة في الإقليم على مدى خمسة أشهر ليتخصصوا في التخطيط الاستراتيجي لإعداد دراسات للتنمية في قطاعات التعليم، والصحة، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والنقل، والخدمات، وغيرها، والمشروع الثاني تدريب 30 من الموظفين على أساليب الإدارة الحديثة، وتستغرق فترة التدريب عاما كاملا، وتتضمن مجموعة من الدورات والبرامج".
وأكد مستشار وزارة التخطيط بحكومة إقليم كردستان، صباح توما، على أهمية المشروعين، باعتبار حكومة إقليم كردستان العراق، تعد لوضع إستراتيجية عشرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك "تعول الحكومة على دور المخططين الذين ستعدهم كلية دبي".
واختتم المستشار توما بالإشارة إلى "برامج أخرى لتأهيل وتدريب كوادر وموظفي القطاع العام في إقليم كردستان"، مشيرا إلى "مشروع برنامج تدريب 32 من المدراء العامين بالوزارات من قبل كلية بريطانية متخصصة، وآخر لإعداد 3500 موظف في داخل الإقليم وبدعم من الحكومة الأميركية".
يذكر أن الجهاز الوظيفي العام في إقليم كردستان يعاني من "التضخم" بحسب المتحدث باسم الحكومة جمال عبد الله، الذي كان قد كشف في حديث سابق مع "نيوزماتيك" وجود صعوبات في ترشيق الجهاز الوظيفي، مؤكدا أن "حجم الحاجة للموظفين يفوق الأعداد الموجودة، مشيرا الى أن "586 ألفا من مجموع نحو 4 ملايين، هم عدد سكان المنطقة يشغلون وظائف حكومية، في الوقت الذي بإمكان نصف هذا الرقم أداء مهام القطاع الحكومي".