اتهم عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية، واحد ممثلي القومية التركمانية في البرلمان، فوزي أكرم ترزي "الأحزاب المهينة على إدارة دفة الحكومة العراقية، بممارسة إقصاء وتهميش متعمد بحق القومية التركمانية".
وقال ترزي في ، إن "التركمان لا يتمتعون بحقوقهم في المشاركة السياسية في العراق، بحيث تخلو اغلب مفاصل الدولة المهمة والسيادية من وجود تركماني واحد"، موضحا أن "كل المواقع السيادية بما فيها المجلس السياسي للأمن الوطني ومناصب وكلاء الوزارات لا يوجد فيها تركماني".
وأضاف ترزي أن "الدستور أكد أن التركمان قومية أساسية في العراق، والقومية الثالثة بعد العرب والكرد، لكن على ارض الواقع نجد التركمان لا يتمتعون بأي من حقوق المواطنة العراقية" مشيرا إلى "انه لغاية ألان لم يتم تشكيل مديرية تربية للدراسات التركمانية، أو حتى دائرة مختصة بالثقافة التركمانية".
ولفت ترزي إلى "أن وزارة الشباب والرياضة هي الوحيدة التي يديرها تركماني، ولم يتم ترشحيه على أساس تخصيص حقيبة وزارية للتركمان، بل لانتمائه لحزب الدعوة الإسلامية" في إشارة منه إلى وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر.
وكان عضو لجنة الشباب والرياضة في البرلمان النائب عن التحالف الكردستاني حسن عثمان قد اتهم في تصريح سابق "وزارة الشباب والرياضة بأنها "لا تمثل جميع مكونات الشعب العراقي، بحيث لا يوجد فيها موظفون أكراد أو سنة"، حسب تعبيره.
وشدد ترزي على "أن الابتعاد عن النظرة الطائفية أو الدينية أو العرقية سينشئ دولة برلمانية قائمة على القانون ومشاركة الجميع في إدارة البلد بما يضمن مستقبل أفضل لكل فئات المجتمع العراقي".
يذكر أن الحركات التركمانية في العراق طالبت مرارا وتكرارا الحكومات العراقية المتتابعة بعد سقوط النظام العراقي السابق، باعتماد اللغة التركمانية رسميا كلغة ثالثة في الدستور العراقي والذي ينص على أن اللغتين العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان، فضلا عن إعطاء مساحة مشاركة اكبر للتركمان العراقيين في عملية صنع القرار السياسي للبلاد، بما يتوافق مع نسبتهم كمكون رئيسي ثالث في البلاد.
الثلاثاء يونيو 03, 2008 1:22 pm
