أكد رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي، النائب عن جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي أن العقبة الأكبر التي تعيق إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات هي قضية تنظيم الانتخابات المحلية في مدينة كركوك.
وتوقع الطائي أن تحال قضية تنظيم الانتخابات في مدينة كركوك إلى المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار النهائي بشأنها.
وأضاف الطائي "أن المقترح الذي قدمه النائب عن قائمة الائتلاف الموحد عباس البياتي لتقسيم مدينة كركوك إلى عدة دوائر انتخابية حصل على موافقة أكثر من 119 نائبا في مجلس النواب العراقي، مما يجعل طرحه على المجلس للتصويت عليه امرأ قانونيا".
ودعا الطائي الكتل السياسية إلى "استغلال الأوضاع السياسية والأمنية الجيدة في البلاد للتوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم الانتخابات في مدينة كركوك، لأن قضية الانتخابات في هذه المدينة تعتمد على حلول سياسية وليست قانونية" حسب تعبيره.
رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي قال إن موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقرر تنظيمها في شهر تشرين الأول المقبل قابل للتغيير في حالة استمرار عدم توافق الكتل السياسية على إقرار قانون الانتخابات.
وأقر الطائي بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعاني من مشاكل عدة "أهمها عدم تخصيص الأموال الكافية لغرض بدئها بالإجراءات الأولية لتنظيم الانتخابات، مما يعني عدم استطاعتها إجراء الانتخابات في موعدها المحدد" على حد قوله.
يذكر أن الكتل السياسية الكبيرة في مجلس النواب العراقي لهاء آراء متباينة بخصوص فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات، حيث تؤيد بعضها القائمة المفتوحة والقسم الأخر يؤيد القائمة المغلقة، فضلا عن وجود خلافات كبيرة حول تنظيم الانتخابات في مدينة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها والتي حدد لها الدستور العراقي الفقرة 140 لحلها. وكان عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد محمد تقي المولى قد قال في حديث سابق لـ"نيوزماتيك" إن عددا من النواب العرب والتركمان، في البرلمان العراقي، قدموا مقترحاً بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع مناقشته، يقضي بتحويل كركوك إلى أربع دوائر انتخابية، وفق نسب متساوية من المقاعد بين العرب والأكراد والتركمان وفرز نسبة للأقليات الأخرى، في حين هدد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث سابق لـ"نيوزماتيك" بتقسيم الموصل إلى دوائر انتخابية، إذا إصر بعض البرلمانيين العراقيين على مقترحهم القاضي بتقسيم مدينة كركوك إلى عدة مناطق انتخابية تضمن تمثيل كل قومية في المدينة بنسبة 32 %