أعلنت نائب رئيس اللجنة العليا الحكومية لتنفيذ المادة 140 من الدستور نرمين عثمان أن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ستقدم توصياتها للرئاسة العراقية حول تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها يوم الخميس المقبل الخامس من حزيران الجاري، وتتضمن مقترحا لحل مشكلة كركوك على ثلاث مراحل.
وأوضحت نرمين عثمان، وهي ايضا وزيرة البيئة في الحكومة العراقية المركزية، أن "معلومات لديها تشير الى أن البعثة الأممية ستوصي في مقترحاتها للرئاسة العراقية بتقديم حل لمشكلة كركوك على ثلاث مراحل، تبدأ بمعالجة الوضع في المناطق التي لا مشاكل بشأنها، تليها معالجة الوضع بمناطق قليلة المشاكل، ثم المرحلة الأخيرة التي تبحث في وضع المناطق المعقدة".
وبخصوص المرحلة الأولى قالت نرمين عثمان "هناك مناطق بلا مشاكل وخالصة من حيث تركيبتها السكانية مثل الحويجة في كركوك، ومخمور التابعة حاليا للموصل، الأولى معظم سكانها من العرب ومعلوماتي إنهم لا يريدون الانضمام الى إقليم كردستان، وبعكسهم سكان بلدة مخمور حيث أغلبية السكان من الكرد فسيؤيدون الانضمام إلى كردستان".
وحول المرحلة التالية من المعالجة أشارت نرمين عثمان الى أن "العودة إلى نتائج انتخابات عام 2005 هي التي ستقرر مستقبل النوع الثاني من المناطق ذات المشاكل القليلة، حيث يتطلب أن يؤيد ما لا يقل عن 60 % من السكان مقترحا محددا كالبقاء ضمن الإدارة الاتحادية ببغداد أو أي مقترح آخر".
وأفادت نرمين عثمان بأن "حسم مشاكل المناطق المتنازع عليها سيأخذ بعض الوقت حتى بعد صدور توصيات الأمم المتحدة، حيث يتطلب ذلك موقفا من الرئاسة العراقية، وربما تنتقل بعض الخلافات الى لمحاكم أو أن الأمر يتطلب دعما من مجلس النواب العراقي".
وانتقدت عثمان البعثة الأممية لمساعدة العراق وقالت إنها "لا تقوم باطلاع اللجنة العليا بشكل جيد على سير الأعمال لديها بخصوص تنفيذ المادة 140".
وبخصوص المكاتب الفرعية التابعة للجنة الخاصة بتنفيذ المادة 140 في المدن والبلدات العراقية قالت عثمان إنها "مستمرة بأداء مهامها، مثل تقديم تعويضات مادية للمتضررين من السكان، السابقين والحاليين، وإلغاء وتجديد عقود الأراضي الزراعية".
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير مساء أمس في منتجع صلاح الدين إن "الجانب الكردي يبدي مرونة كبيرة في سبيل تطبيق المادة 140"، مشددا على دستوريتها ووجوب تنفيذها.
يذكر أن الدستور العراقي الذي اقر في نهاية 2005، تضمن المادة رقم 140 التي تنص على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع مثل كركوك، وإجراء إحصاء سكاني يليه استفتاء لتحديد عائدية كل منطقة من الناحية الإدارية.
ويعول الكرد على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي لإسترجاع أراض وممتلكات يقولون إنها استقطعت منهم إبان حكم النظام السابق، وأعطيت ملكيتها إلى عوائل عربية استقدمت من محافظات العراق الجنوبية والوسطى، بينما تتهم الحركات السياسية غير الكردية، الكرد بأنهم غيروا التكوين السكاني لتلك المناطق لصالحهم خلال الخمس سنوات الماضية.
الثلاثاء يونيو 03, 2008 1:30 pm
