قال الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني النائب فرياد راوندوزي إن النسخة التي قدمها الجانب الأمريكي لنص الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن احتوت على سقف عال من المطالب تجاه الحكومة العراقية.
وأضاف راوندوزي أن هذه النسخة "تحتاج إلى إجراء تعديلات كبيرة من خلال المفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب الأمريكي، للتوصل إلى نقاط مشتركة بخصوص هذا الأمر، فضلا عن ضرورة اتفاق أغلب الكتل السياسية عليها".
وأوضح راندوزي أن "المطالب الكبيرة التي تضمنتها النسخة التي قدمها الجانب الأمريكي هي للتفاوض وليست نهائية، وأن التوقيع عليها من قبل الحكومة العراقية هو أمر استراتيجي ضروري يتعلق بمستقبل العراق خلال العقود المقبلة".
وأكد راوندوزي أن التحالف الكردستاني يؤيد توقيع الاتفاقية طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن، "لأنها ستساهم في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصا مع استمرار هشاشة سلطة الدولة على الأراضي العراقية"، على حد قوله.
الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني شدد على أن التحالف الكردستاني يطالب بأن "تحترم الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة سيادة العراق ووحدة أراضيه، كما يجب أن تكون الاتفاقية ضامنة لمصالح البلدين بشكل متوازن".
ولفت راوندوزي إلى أن "الاتفاقية ستساعد العراق على التخلص من البند السابع من خلال قيام الولايات المتحدة بالتحرك على أعضاء مجلس بخصوص هذا الموضوع، فضلا عن أنها تمثل البداية لاسترجاع كافة حقوق العراق في المجالات الاقتصادية والسياسية".
ويخضع العراق منذ اجتياح القوات العراقية لدولة الكويت عام 1990، للفصل السابع من قرارات الأمم المتحدة، والذي ينص على تفويض مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة الدولية، على اتخاذ إجراءات قسرية ضد أية دولة يُعتقد أنها تشكل تهديداً للسلام العالمي، وتتراوح هذه الإجراءات بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى استخدام القوة.
يذكر إعلان مبادئ قد جرى توقيعه بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش في كانون الأول الماضي، يشمل ضمانات أمنية والتزامات تجاه جمهورية العراق، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني من العام المقبل، إذا ما تم توقيعه في تموز من العام الحالي. وكانت كتلة الائتلاف الموحد وجبهة التوافق العراقية والتيار الصدري أبدت رفضها لتوقيع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لوجود فقرات فيها تمس السيادة العراقية، حسبما ذكرت الكتل الثلاث.