القاضي يعيد تأكيده قرار الإفراج عن 36 من سكان «أشرف» ولكن ال

القاضي يعيد تأكيده قرار
الإفراج عن 36 من سكان «أشرف» ولكن الحكومة العراقية ..-95

بيان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في
باريس
اقتحام أشرف – بيان رقم 95
القاضي يعيد تأكيده قرار الإفراج عن 36 من
سكان «أشرف» ولكن الحكومة العراقية وضعت عقبة جديدة أمام إطلاق سراح الرهائن
صباح اليوم الخميس 17 أيلول (سبتمبر) 2009 أعاد قاضي محكمة قضاء
الخالص دراسة ملف الرهائن الـ 36 الأشرفيين بعد أن كان قد أعيد إليه إثر طلب التمييز من قبل المدعي
العام في محافظة ديالى وأكد قرار الإفراج عن الرهائن الـ 36 الصادر يوم
الأحد آب (أغسطس) 2009، ولكن الرهائن تم إبقاؤهم في السجن بسبب ادعاء زائف
وتهمة واهية جديدة.
وسبق ذلك أن قدمت الحكومة العراقية شكوى جديدة عبر دائرة
الإقامة في محافظة ديالى على 36 ساكنًا بريئًا في «أشرف» اتهمتهم فيها بالدخول الغير قانوني إلى
العراق وإقامتهم الغير قانونية فيه. ولم تكن التهمة الجديدة إلا ذريعة مثيرة للسخرية لإبقاء الرهائن في
الأسر ومنع إطلاق سراحهم.
وعقب ذلك ولإبطال التهمة الجديدة تم تقديم كل الوثائق
اللازمة إلى محكمة
قضاء الخالص وكان من المقرر أن تصدر المحكمة اليوم قرارها بحقهم.
ولهذا الغرض استدعى
القاضي ممثل دائرة الإقامة في محافظة ديالى إلى المحكمة ليستمع له بصفته المدعي. ولكن السلطات المختصة
رفضت إرسال ورقة الاستدعاء إلى المدعي وتكليفه بحضور المحكمة. إذًا فبالنظر إلى عطلة نهاية الأسبوع
وعطلة أيام عيد الفطر المبارك يعتبر
هذا عرقلة واضحة للأمر بهدف تأجيل إصدار القرار من قبل القاضي في
الوقت الذي يعيش فيه
الرهائن حالة الإضراب عن الطعام منذ 52 يومًا وحتى الآن وحالتهم الصحية متدهورة للغاية. ومن الواضح أن من شأن
هذا التأجيل أن يعرّضهم لخطر الموت.
لا شك في أن الاستمرار في احتجاز الرهائن الـ
36 وتأجيل الإفراج عنهم يأتيان فقط تلبية لطلب النظام الإيراني الذي لا يعير أية أهمية بحياة
أبناء البشر والرأي العام الدولي.
إن المقاومة الإيرانية تعتبر الحكومة العراقية هي
المسؤولة عن أرواح
وسلامة الرهائن وتطالب السفارة الأمريكية في بغداد وقيادة القوات
الأمريكية أن تلتزما
بتعهداتهما بموجب الاتفاقية الموقعة من قبلهما مع كل من سكان «أشرف» على انفراد بمن فيهم هؤلاء
الأشخاص الـ 36.
كما تدعو المقاومة الإيرانية كلاً من أميركا
والقوات متعددة الجنسية في العراق والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية
للأمم المتحدة في حقوق الإنسان وجميع الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوة عاجلة
لإطلاق سراح الرهائن الـ 36 وإنقاذ
حياتهم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

17 أيلول (سبتمبر) 2009