عشية عيد الفطر المبارك، يمنع نظام الملالي مرة أخرى من اطلاق سراح 36 رهينة

مناشدة في عيد الفطر لانقاذ حياة 36 شخصاً بريئاً

أكد يوم أمس قاضي التحقيق في محكمة الخالص وللمرة الثانية قرار اطلاق
سراح 36 رهينة من
سكان مخيم أشرف، الا أنه لاحظنا بكل استغراب ودهشة عمل نفوذ السفارة الايرانية في
بغداد بشكل مباشر أو غير مباشر لعرقلة تنفيذ القرار لاخلاء سبيل هؤلاء للمرة
الثانية وفي عمل غير قانوني وذلك في اليوم الثالث والخمسين من اضرابهم عن الطعام
حيث أصبحوا على وشك الموت.
يذكر أن قرار اخلاء سبيل هؤلاء الرهائن الستة والستين الأبرياء الذين
اختطفوا خلال اقتحام القوات العراقية على مخيم أشرف في 28 تموز الماضي دون ارتكاب
أي جرم وتعرضوا للضرب والجرح على أيدي القوات المغيرة، صدر من قبل قاضي تحقيق
محكمة الخالص وتم تأييده من قبل المدعي العام الا أنه ولأسباب واهية جداً وعقب
الضغط السياسي السافر من قبل السفارة الايرانية تم منع اطلاق سراحهم في سابق
خطيرة، الأمر الذي أثار احتجاجات لدى العديد من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق
الانسان والاوساط البرلمانية في العراق وفي عموم العالم. كان آخرها احتجاج 36
نائباً عراقياً حيث بعثوا برسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى وأكدوا فيها «لا
يجوز السماح بأن تتلوث مصداقية القضاء العراقي بالضغوط والمصالح السياسية
والتدخلات الخارجية. إن الدعاوى الغير قانونية بأنهم دخلوا العراق قبل 25 عامًا
بطريقة غير قانونية أمر غير مفهوم تمامًا ولا هدف منه إلا مواصلة احتجازهم الغير
قانوني ويؤدي الى انتهاك جديد ومؤلم لحقوق الانسان».
ان اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف اذ تعبر مرة أخرى عن شجبه لهذه
اللامبالاة الصادمة تجاه حياة 36 انساناً بريئاً يعيشون حالة الوصول الى النقطة
اللاعودة وكذلك العبث باستقلالية عمل القضاء العراقي ومنع تنفيذ القرار الصادر عن
القضاء وتؤكد ضرورة اطلاق سراح هؤلاء الأبرياء فوراً ودون أي قيد أو شرط وتحمل
الحكومة العراقية وشخص رئيس الوزراء المسؤولية عن وقوع أي كارثة انسانية بحقهم.
كما أن اللجنة تناشد عشيد عيد الفطر المبارك جميع القوى السياسية ونواب المجلس
والضمائر الحية العراقية لانقاذ حياة ضحايا الجور والاضطهاد..
اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف



18/9/2009