اقارب لجنود بريطانيين قتلوا في العراق يتهمون بلير بدخول حرب غير قانونية وخداع ال

لجنة تحقيق .. بلير
مارس الخداع في غزو العراق
11/15/2009

اقارب لجنود بريطانيين قتلوا في العراق يتهمون بلير بدخول حرب غير قانونية وخداع ال 21213654546546564698645411

اقارب لجنود بريطانيين قتلوا
في العراق يتهمون بلير بدخول حرب غير قانونية وخداع الرأي العام.
ميدل ايست
اونلاين
لندن - قال رئيس لجنة تحقيق بريطانية بشان حرب العراق الجمعة ان رئيس
الوزراء السابق توني بلير سيواجه استجوابا في العام القادم بشان دخول بريطانيا
الحرب وذلك بعد ان استمعت اللجنة الى ان القرار كان غير قانوني واستند إلي
الخداع.
وقرار إرسال 45 ألف جندي بريطاني للمشاركة في الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة وأطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2003 كان دائما مثار خلاف وأدى
إلى احتجاجات ضخمة مناهضة للحرب في لندن.
واثناء اجتماعات للجنة التحقيق عقدت
قبل بدء جلسات الاستماع الرسمية اتهم اقارب لجنود بريطانيين قتلوا في العراق بلير
بالزج ببريطانيا في حرب غير قانونية وخداع الرأي العام.
وقبل الحرب تضمن ملف
للحكومة يبرر العمل العسكري إدعاء بأن صدام كان بمقدوره شن هجوم باسلحة للدمار
الشامل في غضون 45 دقيقة.
ولم يعثر على أي من مثل هذه الاسلحة في العراق مما أدى
إلي إتهامات بأن بلير تلاعب بمعلومات الاستخبارات.
وقال جون تشيلكوت رئيس لجنة
التحقيق ان اللجنة المؤلفة من خمسة اعضاء ستبدأ جلسات استماع علنية في الرابع
والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني قبل ان تنتقل الى استجواب ساسة بارزين في يناير/
كانون الثاني.
وستبدأ اللجنة بالاستماع الي مسؤولين وضباط عسكريين كبار قدموا
المشورة للوزراء او ساعدوا في تشكيل سياسات الحكومة وكيف جرى تبلغ تلك
السياسات.
وقال تشيلكوت ان اللجنة ستدرس الاساس القانوني للحرب.
واضاف قائلا
"في مطلع العام الجديد سنبدأ في الاستماع الى شهادات من وزراء (بمن فيهم رئيس
الوزراء السابق) بشان ادوارهم وقراراتهم".
ولم يذكر تشيلكوت حتى الان هل سيكون
رئيس الوزراء جوردون براون بين اولئك الذين سيستدعون للشهادة.
وقال متحدث باسم
بلير -وهو الان مبعوث للسلام الى الشرق الاوسط ومرشح محتمل ليكون أول رئيس للاتحاد
الاوروبي- إن رئيس الوزراء السابق سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق.
وقال تشيلكوت
إنه يأمل بأن تتمكن اللجنة من تقديم ما ستتوصل اليه من نتائج بحلول نهاية العام
القادم. وأوضح ان التحقيق ليس محاكمة او تحقيقا قضائيا.
واضاف قائلا "لكنني
اوضحت اننا لن نتوانى -في تقريرنا- عن توجيه انتقادات لافراد او انظمة عندما تكون
هناك مبررات لذلك